به گزارش بهارستان ایران: «قاسم نوده فراهانی» امروز در نشستی خبری درباره مدیریت بازار شب عید نوروز، اظهار کرد: به واسطه قرار گرفتن در شب عید نوروز 1402 اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها هر کدام تلاش ‌می‌کنند تا به واحدهای صنفی در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر کمک کنند و در این بین نقش مدیریتی و نظارتی دارند.

وی افزود: یکی از این اقدامات این است که اتاق اصناف ایران به رسم دو سال گذشته، سومین جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی را برگزار ‌می‌کند. در این طرح، از واحدهای صنفی به ویژه آن‌هایی که کالای پر مصرف عید نوروز را دارند مثل قنادی‌ها و آجیل و خشکبار، میوه فروشان، پوشاک و کیف و کفش دعوت ‌شده است که مجوز فروش فوق‌العاده را از اتحادیه مربوط بگیرند و تخفیف‌هایی تا 30 درصد برای مشتریان خود بگذارند. البته ممکن است میزان تخفیف واحد صنفی کمتر از این درصد باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی در دو سال گذشته و به واسطه شیوع کرونا جایگزینی برای نمایشگاه‌های بهاره بود تا اجناس، با کیفیت بالا، نظارت دقیق، تخفیف واقعی و در سطح جغرافیایی گسترده به دست مردم برسند. امسال نیز این طرح را اجرا ‌می‌کنیم اما متاسفانه بعضی از شهرستان‌ها نمایشگاه‌های عرضه مستقیم دارند که کیفیت کالاهایشان بسیار پایین است و فروش واحد صنفی را تحت تاثیر منفی قرار ‌می‌دهند.

نوده فراهانی با اشاره به تقارن عید نوروز، با ماه مبارک رمضان گفت: در این‌باره و در همکاری با وزرات جهاد کشاورزی طرح فجر تا فطر برگزار ‌می‌شود که اصناف، فروشگاه‌های مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در آن همکاری ‌می‌کنند و تخفیف‌هایی ارائه ‌می‌کنند. در اجرای این طرح‌ها، افزایش نظارت و بازرسی نیز داریم و بازرسان ما در ایام تعطیلات ماموریت ویژه دارند. همچنین برنامه ریزی‌هایی برای اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از سوی تشکل‌های صنفی شده است تا کمبودی نداشته باشیم.

برخی از ارگان‌ها می‌خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند

وی همچنین گفت: اتاق اصناف ایران در ابتدای سال آینده انتخاباتی خواهد داشت تا هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران با رای هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها هستند را انتخاب کند. در این باره دعوت به حضور 166 نماینده منتخب در روز انتخابات ‌می‌کنیم. از نامزدهای انتخاباتی هم ‌می‌خواهیم که برنامه‌های خود را به جامعه مخاطبین اعلام کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال 1401 که به فرموده مقام معظم رهبری، سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام گذاری شد، سه میلیون واحد صنفی به سمتِ مدرن‌سازی رفتند و اتاق اصناف ایران طی جلسات متعدد کارشناسی با کمک اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و در همکاری با دولت، بخشی از مدیریت بازار را سامانه محور ساختیم.

وی ادامه داد: این سامانه‌ها از جمله در زمینه تخصیص کد شناسه لوازم یدکی و قعطات خودرو بود که مانع از فروش کالای قاچاق شده است و اثر آن را امروز در سطح بازار‌ می‌بینیم. در زمینه فروش تایر نیز این کار در حال اجرا است. همچنین برای صدور پروانه‌های کسب از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف فرایند مدرن‌سازی خدمات صنفی و مدیریت بازار سرعت گرفته است.

نوده فراهانی گفت: نباید در حوزه اختیارات تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌ها خللی وارد شود. مشکلات زیادی در این باره وجود دارد. برخی از ارگان‌ها و نهادها ‌می‌خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند و اختیارات قانونی آن‌ها را سلب کنند. این در حالی است که آنچه به دست ‌می‌آورند؛ تنها بی نظمی و اختلال در بازار است. بنابراین باید از مشورت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بیشتر بهره ببرند.

وی بیان کرد: این ظرفیتی مشورتی و رایگان برای دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری و دیگر نهاد‌ها است. این همراهی و همکاری را در سال‌های گذشته بارها اثبات کرده ایم. همین همراهی در پیوستن به سامانه‌های جدید که طراحی دولت است نشانه ای کوچک از این همکاری‌ها است و دولت لازم است متوجه باشد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت مردم تقویت بخش خصوصی به ویژه‌ اصناف است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: چراکه اصناف بزرگترین نهاد دارای هرم مدیریتی و ساماندهی شده است که به صورت مویرگی در سطح جغرافیای کشور گسترده شده است و با بدنه جامعه در ارتباط است. لذا به جای تضعیف این ظرفیت باید از آن استفاده کرد. اصناف چه در سطح واحدهای صنفی و چه در سطح مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌ها از همکاری با دولت استقبال ‌می‌کنند البته به شرطی که نگرانی‌های ایشان نیز رفع شده و این همکاری در نهایت به تقویت کسب و کارها کمک کند.

نوده فراهانی مهمترین موضوع برای واحدهای صنفی را عدم ثبات نرخ ارز دانست و تصریح کرد: این که نرخ ارز چه قدر باشد مربوط به مدیریت کلان اقتصاد است و دستگاه‌های مربوطه تصمیم ‌می‌گیرند اما ما، ثبات نرخ ارز ‌می‌خواهیم. در حال حاضر یک واحد صنفی نمی تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه ریزی کند. چه قدر مواد اولیه بخرد؟ چه قدر تولید کند؟ چه قدر کالا بخرد؟ روز به روز سرمایه در گردش یک واحد صنفی کمتر ‌می‌شود.

وی گفت: واحد صنفی، هزینه‌های سرسام آوری هم دارد که اعم از مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد و عوارض و هزینه‌های انرژی هستند و به طور مستمر در حال افزایش است و این چنین هزینه های جاری توجیه فعالیت های اقتصادی را با ابهام روبرو می سازد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای کاهش ضرر و زیان واحدهای صنفی و در راستای توجیه‌‎پذیر بودن فعالیت‌های صنفی، مسئولان ذی ربط با افزایش سود واحدهای صنفی موافقت کنند.

مجموعه‌ای از عوامل یک کالا را گران ‌می‌کند

رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع تفاوت گرانی و گران فروشی نیز اشاره و بیان کرد: برخی از مردم چون به یک مغازه ‌می‌روند و امروز یک خودکار را به یک قیمت ‌می‌خرند و فردا همان مغازه خودکار را با قیمت بالاتری ‌می‌فروشند گمان ‌می‌کنند که مغازه دار گران فروشی کرده است. این در حالی است که مجموعه‌ای از عوامل یک کالا را گران ‌می‌کند و هر روز قیمت‌ها متغیر است. البته گاها گران فروشی هم داریم که سامانه 124 و اتحادیه‌ها به شکایات مردمی رسیدگی ‌می‌کنند.

نوده فراهانی به تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، در آمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (62) این قانون به ‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

وی افزود: در حال حاضر 1500 بازرس در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در حال فعالیت هستند که این آمار بجز بازرسان اتحادیه‌ها است و البته نهادهای دیگر هم از اصناف بازرسی‌ می‌کنند. در 11 ماه گذشته، تعداد کل بازرسی‌هــای انجام شده توسط بازرسین اتاق‌‌های اصناف از صنوف در سراســر کشور، 2 میلیون و 600 هزار و 905 مورد بود. در این مدت، 158 هزار و 132 فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به سال گذشته که 160 هزار و 939 مورد بود، 2 درصد کاهش داشت.

نوده فراهانی گفت: از این تعداد شکایات، حدود 156 هزار فقره قابل‌ پیگیری بود که 20% آن منجر به رضایت شاکی شد، 32% متخلف بودند 32% متخلف نبودند و 16% هم در دست بررسی است.

وی افزود: امسال تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها پرونده‌های مربوط به احتکار را در دستور کار داشتیم که این امر، اقدام مثبتی در بازرسی‌‌ها بود.

منبع: تسنیم