به گزارش بهارستان ایران: در نخستین بخش از سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «پیامدهای اقتصادی اعتراضات پاییز ۱۴۰۱»، ریشه‌های بحران اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته و عنوان شد، بحران‌ها به دو گونه کلی بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز دسته‌بندی می‌شوند. در این دسته‌بندی رخدادهای اخیر هم به عنوان بحرانی که سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌سازی‌ها در بروز آن نقش جدی داشته‌اند، معرفی شد. در این شماره در ادامه یادداشت قبلی «آثار اقتصادی رخدادهای اخیر بر فضای سرمایه، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی» بررسی می‌شود.

مهم‌ترین آثار کلان اقتصادی که بر جنبه‌های مختلف جامعه و اقتصاد امروز و سال‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت، نا اطمینانی اقتصادی است که حاصل ناامنی سرمایه، فقدان سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در همه اشکال آن است. از یک سو با فرار سرمایه انسانی اعم از مهاجرت نخبگان علمی و متخصصانی که برای هر یک از آنها هزینه‌های ملی قابل توجهی صورت گرفته است روبه‌رو بوده‌ایم. از این پس با مهاجرت نخبگان اقتصادی و کارآفرینان و به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه خواهیم بود. براساس آمارهایی که دریافت کرده‌ام در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ نفر از اساتید دانشگاه شریف کشور را ترک کرده‌اند. این آمار در کنار آمار مهاجرت از کشور نشان‌دهنده روندی غیرطبیعی و وضعیتی نگران‌کننده در خروج سرمایه‌های انسانی است. پس از ناآرامی‌های پاییزی این وضعیت نگران‌کننده‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود روند پیش گفته تشدید و موج جدیدی از مهاجرت ایجاد شود. همچنین روند بازگشت ایرانیان نخبه و دارای سرمایه نیز چشم‌انداز روشنی ندارد. متاسفانه در میان مهاجران جهانی بدترین نوع مهاجرت در میان نخبگان ایرانی رخ داده است که با تلخی کشور خود را ترک می‌کنند.

-برخلاف مهاجران کشورهای آسیای جنوب شرقی که به حاملان دانش جدید برای کشورشان تبدیل شده‌اند یا مهاجران ترک که بخشی از سرمایه‌ها و درآمدهای ارزی کشور خود را تامین کرده‌اند.

ناآرامی‌های اخیر با ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر خروج سرمایه‌های فیزیکی و انسانی شامل نخبه‌های کارآفرین تاثیر می‌گذارد. نااطمینانی از امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سیاسی و فضای نامطلوب اجتماعی از جمله ابعاد مورد اشاره است.

از سوی دیگر و همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد با ناامنی سرمایه و چالش‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم. سرمایه‌گذاری برای توسعه در ایران در شش دهه اخیر عمدتا با درآمد نفتی، سرمایه‌گذاری دولتی و در سال‌هایی نیز با اندک جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. صنایع بزرگ اعم از صنایع گروه نفت، گاز و پتروشیمی که یکی از اهرم‌های توسعه در ایران بوده است همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم دراختیار دولت قرار دارد. از قضا در شرایط تحریم منابع مالی مکفی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود ندارد.

در یک مصداق و به استناد به تحلیل متخصصان، فقط برای مواجه نشدن با کمبود گاز – ۲۰۰ میلیارد مترمکعب کمبود که مطابق با منحنی ناترازی‌ها در آینده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید- در سال‌های آتی بنا بر یک برآورد به حداقل ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی نیاز است.- این درحالی است که انباشت سرمایه ناخالص در چند فصل گذشته اوضاع مطلوبی نداشته تا جایی که این روند در بهار ۱۴۰۱ به زیر صفر درصد هم رسیده است. همچنین در پنج سال اخیر متوسط نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به‌طوری‌که کسری سرمایه نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه شود. با تشدید ناآرامی‌ها و تشدید و تداوم تحریم‌ها، این فرآیند نیز تشدید می‌شود.

در این میان عمده درآمد دولت هم کفاف هزینه‌های جاری را نیز نخواهد داد. با این وصف سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه با شرایط پیچیده‌ای مواجه است و چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست. در این شرایط، کشانه توسعه می‌تواند بخش خصوصی باشد. سهم عمده بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی ایران در مقیاس کوچک و متوسط است. این بخش نیز به دنبال آثار تحریم‌های گذشته و عدم امکان حمایت دولت از طریق تسهیلات و نیز آثار انتظاری (روانی) ناآرامی‌ها، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن رشد اقتصادی ندارد.

به عبارتی با گسترش نااطمینانی‌ها در فضای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی به محاق بیشتری فرو خواهد رفت، رکود تعمیق می‌یابد و اقتصاد ایران تورم رکودی بیشتری را تجربه می‌نماید. داستان غم‌انگیز این سرزمین را می‌توان در متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴۰ سال گذشته یافت که کمتر از ۲.۵درصد بوده و در دهه اخیر متاثر از تحریم‌ها به حدود صفر رسیده است.

داستان غم‌انگیز دیگر شدیدترین چالش‌های اقتصادی در دهه متاثر از تحریم‌های یک‌جانبه است که تمامی ابعاد اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعات مربوط به اثرات اقتصادی تحریم نشان می‌دهد که در دوره‌های تشدید تحریم بیشترین گروه آسیب دیده از این اثرات، چهار دهک درآمدی پایین جامعه بوده‌اند. این داستان زمانی که به ابعاد گسترش فساد ناشی از فقر توجه می‌کنیم، تلخی بیشتری را بر کام‌مان می‌نشاند.

ناآرامی‌های اخیر شرایطی را فراهم آورد تا کشورهای اروپایی نیز در کنار تندروهای امریکایی قرار گرفته و شرایط ژئوپلیتیک اقتصادی منطقه نیز به نفع گشایش و رشد اقتصادی ایران نیست. بدین‌ترتیب با اتفاقاتی که این روزها در فضای بین‌الملل شاهد آن هستیم و هر روز حلقه اقتصادی علیه ایران را تنگ‌تر می‌نمایند، چشم‌انداز ورود ایران به اقتصاد جهان مبهم‌تر شده است. و بدین سان اقتصاد ایران با اثر تکاثری تشدید تحریم روبه‌رو خواهد شد.

برخلاف تصور پیشین عده‌ای که اتفاقا این روزها در نظام یک‌دست شده نشسته‌اند، تحریم‌ها زندگی‌سوز، نفس‌گیر، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا بوده است. به عبارتی تحریم تشدید شده ناشی از نا آرامی‌ها تاثیر دوگانه خود را هم بر سرمایه‌گذاری و روند سرمایه‌گذاری و هم بر توده‌های آسیب‌دیده خواهد گذاشت- روزی باید پاسخ ملت داده شود که چگونه عده‌ای تحریم را نعمت می‌دانستند و هیچ‌گاه داستان FATF و تحلیل‌های از سر ناآگاهی فراموش نخواهد شد.

منبع: اعتماد