به گزارش بهارستان ایران ؛ فرهنگ دهخدا شهرک را هم‌تراز با «قصبه» گذاشته، آن را «شهری که مرکز ناحیه‌ای کوچک» باشد تعریف می‌کند. فرهنگ معین شهرک را «مجموعه مسکونی دارای تاسیسات شهری (آب، برق ، خیابان ، فروشگاه)» معرفی می‌کندکه تعداد منازل، ساکنین، یا مساحت آن کم است و از «لحاظ اداری بخشی از یک شهر به شمار می‌رود.» امادستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری شهرک مسکونی را جایی تعریف می‌کند که همچون شهر و روستامحدوده‌ای معین دارد؛ دارای زیرساخت و امکانات برای زندگی دائمی است و ساکنان می‌توانند مالک واحدهایمسکونی آن شوند. شهرک مسکونی بنابر انگیزه تاسیس و ترکیب جمعیت انواع مختلف دارد؛ شهرک ممکن استبرای اسکان کارکنان در مجاورت مجتمعی اقتصادی یا نظامی تاسیس شود؛ یا با هدف اقامت توریست و زائر. شهرک‌های صنعتی و کشاورزی هم داریم که از محدوده این بحث خارجند. بر اساس دستورالعمل شورای عالیشهرسازی حداقل جمعیت شهرک مسکونی دو هزار نفر است که باید دست کم در ۵۰۰ واحد مسکونی زندگی کنند.

معمولا شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات و سازمان‌های دولتی نیز از متقاضیان شهرک‌سازی هستند. شهرک‌سازطبق دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری باید مالک زمینی باشد که بتوان در آن حداقل پانصد واحدمسکونی ساخت و امکان فراهم کردن شرایط اولیه برای زندگی از جمله آب و برق و تاسیسات شهری در آن وجودداشته باشد.

دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۶، ستادی با عنوان «ستاد مدیریت شهرک سازیدر کشور» تعیین کرده است که از نمایندگان وزارت کشور، وزارت مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو وسازمان میراث فرهنگی تشکیل می‌شود. وظیفه اصلی این ستاد شناسائی مکان مستعد برای شهرک‌سازی، بررسیاسناد و مدارک مربوط به شهرک‌سازی و صدور پروانه تاسیس شهرک مسکونی است.

شهرک مسکونی بر اساس اساسنامه و توسط هیات مدیره‌ای اداره می‌شود که به آن «سازمان مالکان» می‌گویند وساختاری شبیه شرکت سهامی دارد. سازمان مالکان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره ، بازرس، داور و مدیرعاملاست. اساسنامه شهرک و سازوکار انتخاب هیات مدیره آن بر اساس قانون تملک آپارتمان تنظیم می‌شود. ادارهامور شهرک تا زمان تشکیل سازمان مالکان بر عهده شهرک‌ساز است. قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» ابتدا شورای شهرک را نیز در نظر گرفته بود. اما در نخستین دورهاجرای این قانون (سال ۱۳۷۷) انتخابات شورای شهرک برگزار نشد. سپس در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ مجلس، بهدلایلی که برای نویسنده مشخص نیست، عنوان شهرک را از متن قانون حذف و در نتیجه فرآیند شکل‌گیری شورایشهرک کنار گذاشته شد.

تا سال ۱۳۸۴ مشخص نبود که حریم شهرک ها کجا است. پس از تصویب «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در سال ۱۳۸۴،» مقرر شد تا شهرک‌هایی که در داخل حریم شهر احداث شدهباشند زیر مجموعه شهرداری‌ قرار گیرند. یعنی در حالی که هیات مدیره‌ای مستقل در زمینه خدمات شهری و رفاهیشهرک تصمیم‌گیری می‌کند، بودجه و خدمات آن را شهرداری تامین کند. این موضوع ارتباط میان هیات مدیرهشهرک با شهرداری را چالش‌ برانگیز کرده است. توسعه شهرها شهرک‌های بیشتری را طی سالیان اخیر وارد حریمشهر کرده است، به نحوی که برخی از آنان تبدیل به محله یا منطقه‌ای از شهر شده‌اند. نمونه آن احاطه شهرداری بهبرخی فازهای شهرک غرب در منطقه دو و شهرک پیکان‌شهر در منطقه ۲۲ تهران است. گاه شهرداری طی توافقی باسازمان مالکان شهرک را ضمیمه شهر می‌کند. به طور مثال شهرک مهدیه در قم که برای اسکان طلاب حوزه علمیهقم ساخته شده بود، سال ۱۳۹۸ به خاطر فقدان بودجه و وضعیت نامناسب زندگی شهری، به شهرداری قم الحاق شدتا بتواند از بودجه این شهر استفاده کند. اما در برخی مواقع نیز شهرک ها بدون متولی مانده و زندگیشهرک‌نشینان به دلیل سردرگمی‌های اداری، عدم رعایت قانون در زمان ساخت شهرک یا دخالت نهادهای موازیدچار مشکل می‌‌شود. شهرک زیتون با قدمت ۳۵ سال در حاشیه شهر تهران نمونه‌ای از سردرگمی و نابسامانی دراداره شهرک‌ها است. جایی که ساکنانش سال‌ها از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی یعنی آب و برق و گاز محرومهستند. شهرک زیتون در داخل حریم شهر تهران قرار دارد اما شهرداری تهران برای ساختمان های این شهرکپروانه ساخت صادر نکرده است. چون به گفته شهرداری و سازمان محیط زیست این شهرک روی زمین حفاظت شدهملی احداث شده است. از این رو حسن رسولی خزانه دار دوره پنجم شورای شهر تهران به شهردار وقت پیشنهاد دادتا برای روشن شدن تکالیف شهرداری و هیات مدیره شهرک‌های داخل حریم شهر لایحه‌ای به شورای شهر ارسالکند.

به نظر می‌رسد قانون در مقایسه با شهر و روستا نقشی کمرنگ به ساکنین شهرک‌های مسکونی داده است. شهرک‌هایی که خارج از حریم شهرداری قرار گرفته‌اند از این لحاظ شرایط به مراتب نامشخص‌تری دارند. زیراروشن نیست به جز پرداخت شارژ ماهیانه از سوی ساکنین، بودجه و درآمد این شهرک‌ها از چه منابع دیگریمی‌تواند تامین شود.

از سوی دیگر برای اقشار برخوردار جامعه شهرک‌سازی شبیه همان کاری است که انوشیروان کرد. بخش خصوصیشهرک‌های بسیاری می‌سازد که ساکنان آن از قشر مرفه جامعه هستند. این نوع شهرک‌ها برای افرادی است کهمی‌خواهند حیاط خلوتی برای خود داشته باشند و چون از توان مالی مناسب برخوردارند هزینه‌های خدمات شهرکرا نیز می‌پردازند. شهرک امید مثالی خوب برای این دسته از شهرک‌ها است. شهرکی که بیش از ۶۰ سال قدمتدارد و از زیرساختی استاندارد با کلیه امکانات ابتدایی و لوکس آموزشی، فرهنگی و ورزشی بهره‌مند است. علاوهبر این ساکنان آن به طور منظم با یکدیگر و هیات مدیره شهرک جلسه برگزار می‌کنند، قوانین مربوط به اداره شهرکمنتشر و در اختیار شهرک‌نشینان قرار می‌گیرد.

اما شهرک‌نشینانی که به خاطر نداشتن سرمایه کافی به شهرکهایی روی می‌آورند که توسط انبوه سازان، تعاونی‌های مسکن یا دولت ساخته شده‌اند معمولا به تنهایی قادر نیستند هزینه‌های اداره شهرک را پرداخت کنند واگر این شهرک‌ها منابعی دیگر به جز همیاری ساکنین نداشته باشند خدمات شهری به مشکل جدی برخواهد خورد؛ به ویژه آن که در این شهرک‌ها تراکم جمعیت هم بالا است. یکی از راه‌های برون رفت از این بن‌بست تبدیل شهرک بهشهر است تا بتواند از بودجه کل کشور اعتبار جذب کند. به طور مثال هیات وزیران در سال ۱۳۷۴ شهرک مسسرچشمه را به استناد ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری (تبدیل روستا به شهر) به شهر تبدیل کرد.

همچنین مشخص نبودن مسئولیت‌ها برای تامین خدمات شهری از جمله تاسیسات شهرک، حمل و نقل، آموزش وامکانات تفریحی و رفاهی برای این نوع شهرک‌ها خود مسئله‌ای دیگر است که شهرک‌نشینی را با بحران مواجهمی‌کند. شهرک دولت آباد در کرمانشاه نمونه‌ای برای بیان وضعیت این نوع شهرک‌ها است. این شهرک بخشی ازپروژه مسکن مهر بود اما هنوز فاقد زیرساخت شهری، امکانات تفریحی و فضای سبز مناسب است. ساکنین ازوضعیت امنیتی و حمل و نقل نیز شکایت دارند.

طبق «دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی» مصوب ۱۳۹۵ وزارت کشور می‌توان شهرکی را که داخل حریم شهرقرار گرفته است به محله تبدیل کرد. البته در صورتی که حداقل دارای ۱۲٫۰۰۰ سکنه یا ۱۱۰ هکتار زمین باشد. درخواست تبدیل شدن به محله باید از سوی شهرداری مطرح شود. شهرداری درخواست را به شورای شهر می‌فرستدو پس از تصویب شورا برای تصویب به استانداری ارسال می‌شود.

اما حقوق شهرک‌نشینان شهرک‌های خارج از حریم شهر برای تصمیم گیری در امور محل زندگی خود هنوز درفرآیند شهرک‌نشینی مفقود مانده است. در حال حاضر جز «قانون تملک آپارتمان‌ها» قانونی دیگر برای اداره امورشهرک‌ها وجود ندارد. این قانون هم صرفا چارچوب زندگی جمعی را تعیین می‌کند و پاسخگوی نیازهایشهرک‌نشینان نیست.