به گزارش بهارستان ایران: امروز همان شنبه‌ای است که «احمدرضا رادان» فرمانده کل نیروی انتظامی به زنان اولتیماتوم داد که با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی نسبت به شناسایی ناقضان قانون حجاب اقدام می‌کند. اما فارغ از اینکه اساسا این طرح چه میزان قابلیت اجرایی شدن را دارد، پرسشی که به میان می‌آید، این است که آیا گذاشتن دوربین در هر کوچه و برزنی و گرفتن عکس از افراد، ناقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود؟

«علی مجتهدزاده» وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه آیا عکس گرفتن از افراد نقض‌کننده حریم خصوصی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: به نظر من اینکه از مردم عکسبرداری شود، ناقض حریم خصوصی است. عکسبرداری برای تخلفات رانندگی است ولی برای اینکه افراد بی‌حجاب را شناسایی کنید، یک اقدام عجیب و هزینه‌بر است. من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.

وی ادامه داد: اقدامی که آقایان می‌خواهند درباره حجاب انجام دهند، در قانون ما پیش‌بینی نشده است. یک مجازاتی داریم برای کسانی که بدون حجاب شرعی هستند (که صراحتا روسری هم قید نشده و من نمی‌دانم آقایان چطور قائل به این هستند که منظور روسری است) ولی در قانون حجاب شرعی عنوان شده که با این ساز و کار عجیب و غریبی که در نظر گرفته‌اند، مطابقت ندارد.

این حقوقدان افزود: تغییر قانون، اتفاق عجیبی نیست. از آنجایی که ما می‌گوییم قانونگذار حکیم است، حکمت ایجاب می‌کند در این شرایط قوانین سختگیرانه و قوانینی که به فرض از نظر اقلیتی درست است اما اکثریت حاضر آن را قبول ندارند و به عنوان یک کنش اعتراضی انجام می‌دهند را تغییر دهیم. آقایان اگر درایت داشته باشند و اگر واقعا منافع ملی برایشان مهم باشد، توقع این است که به جای این طرح‌هایی که می‌خواهند با بودجه هنگفتی کلید بزنند و گویی که می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند، قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند. ما از قانونگذار و کسانی که منافع ملی برایشان اهمیت دارد چنین توقعی داریم اما مشاهده می‌کنیم که برای به دست آوردن دل یک اقلیت تندرو محدود، می‌خواهند یک لشکرکشی راه بیاندازند.

مجتهدزاده ضمن تاکید براینکه این قبیل طرح‌ها آتش زیر خاکستر است، افزود: اکنون کشور در شرایط خاصی است و خود آقایان هم می‌دانند. ما الان هزاران مشکل و گرفتاری داریم و باید از این تنش‌ها دوری کرد.

این وکیل در پاسخ به اینکه آیا اساسا دستگاه قضا امکان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد یا خیر، عنوان کرد: این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست چرا که دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند. من صحبت‌های آقای اژه‌ای را در این مدت، خصوصا در شب‌های احیا امیدوارکننده‌تر از بقیه دیدم. به باور من عقلا متوجه شده‌اند اما در برابر اقلیت تندرو راهی ندارند و نمی‌توانند کاری انجام دهند.

مجتهدزاده همچنین درباره هزینه‌ای که این طرح برای دستگاه قضا دارد، گفت: این اقدامات صرف نظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب و غریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: عقل سلیم حکم می‌کند که واقعیت جامعه را بپذیریم. به باور من این کار موجب تضعیف نظام سیاسی، وحدت و امنیت ملی می‌شود. نمی‌دانم چرا آقایان از نظر جامعه‌شناسان اسفاده نمی‌کنند که اگر این طرح، اگر عملی شود وضعیت کشور را به بحران می‌رساند.

این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: ما باید به یک قانونی پایبند باشیم که از طرف اکثریت جامعه محترم شمرده شود. این کارها باعث بی‌احترامی به قانون می‌شود. به عنوان یک دلسوز از عقلا می‌خواهیم که فکری برای این موضوع بکنند و با لجاجت پیش نروند. فارغ از بحث قانونی، مصلحت هم چنین امری را ایجاب می‌کند.

دوربین برای برقراری امنیت است

«نعمت احمدی» وکیل پایه یک دادگستری نیز درخصوص قانونی بودن یا نبودن استفاده از دوربین برای شناسایی زنان بدون حجاب، گفت: تمام دنیا دارند به وسیله تکنولوژی دوربین امنیت شهرها را به خوبی تامین می‌کنند. استفاده از دوربین در شهرها یک امر طبیعی و برای حفظ امنیت است. در شهری مثل لندن وقتی از خانه به بیرون می‌روید و برمی‌گردید، حتی یک متر هم نیست که زیر نظر دوربین نباشید اما اینکه چه استفاده‌ای از دوربین می‌شود شرط است؛ اینکه آیا حق دارند از این تکنولوژی برای شناسایی افراد بی‌حجاب استفاده کنند در حالی که ما الان مسمومیت‌های شدید دانش‌آموزان، سرقت‌ها و خفت‌گیری‌ها را داریم. چرا برای مسمومیت دانش‌آموزان این دوربین‌ها را به کار نمی‌گیرند؟

وی خاطرنشان کرد: نحوه استفاده از دوربین‌ها شرط است که وارد حریم خصوصی می‌شود و گر نه دوربین در همه جا وجود دارد و اگر هم استفاده نکنند، نمی‌توانند امنیت را برقرار کنند.

احمدی در پاسخ به این پرسش که درصورت عملی شدن این طرح، روند بررسی آن در دادگاه به چه صورت است، بیان کرد: من تعجب می‌کنم از این اقدام، چرا که همین الان به گفته مسئولان، دادگستری با 17 میلیون پرونده رو به رو است. یعنی الان دادگستری ما یکی از دوره‌های سختش را می‌گذارند و قضات ما هم زحمت بسیار زیادی برای پرونده‌های عجیب و غریب صرف می‌کنند.

این حقوقدان افزود: موضوع حجاب مربوط به دستگاه‌های دیگر بوده است؛ سال‌ها سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و رادیو و تلویزیون را داشتیم که بودجه‌های نجومی می‌گرفتند تا فرهنگ‌سازی کنند. نهادهایی که وظیفه داشتند باید فرهنگسازی را انجام می‌دادند وگرنه به قول آقای اژه‌ای، با زدن و گرفتن که کار حل نمی‌شود.

احمدی در ادامه عنوان کرد: از سوی دیگر برای دادگستری هم پرونده درست می‌کنند در صورتی که دادگستری گرفتار کثرت پرونده‌های خودش است. در چهار پنج ماه اول که جریان مهسا امینی مطرح بود، مسئولان ستاد امر به معروف سکوت مطلق کرده بودند و یک کلام حرف نمی‌زند اما همین که موجش فروکش کرد، صدای آقایان دوباره بلند شد و تازه دارند برای همسایه هزینه‌تراشی می‌کنند.

منبع: دیده‌بان ایران