به گزارش بهارستان ایران: همانطور که فایل در پیوست مشاهده می‌شود، تورم به میزان زیادی بالا رفته است اما موضوع جایی بغرنج‌تر می‌شود که میزان افزایش حقوق پایه پرسنل رسمی مطابق با قانون نظام پرداخت هماهنگ برابر با فقط 10% است.

این موضوع نه تنها موجب شکاف میان حقوق پایه پرسنل رسمی و قراردادی شده است، بلکه میزان دستمزد واقعی کارکنان رسمی نسبت به تورم جاری بسیار کاهش یافته، به طوری که معیشت آنان را دچار مشکل جدی کرده است.

سه سناریو برای حل مشکل تفاوت مزایای غیرمستمر کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری تهران:

سناریو اول:

با توجه به منابع محدود شهرداری تهران، جهت کاهش اختلاف مجموع مزایای مستمر و غیرمستمر، نظر به بالاتر بودن میزان حقوق پایه کارکنان قراردادی نسبت به کارکنان رسمی (در شرایط یکسان شغلی، تحصیلی و سوابق تجربی) می‌توان از طریق اعمال مدیریت بر روی مزایای غیرمستمر به حل مشکل به صورت موقتی اقدام کرد.

– مزایا: کاهش اختلاف حقوق و مزایای پرسنل قراردادی و رسمی با توجه به منابع محدود شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن افزایش اعتبار

– معایب: نارضایتی پرسنل قراردادی از کاهش سرانه مزایای غیرمستمر و بی‌اثر شدن افزایش حقوق پایه به میزان افزایش اعمال شده مطابق قانون کار؛ عدم وجود سازوکار مشخص و تدوین شده در خصوص چگونگی تخصیص اضافه کار و تعطیل کار و سایر آیتم های مربوطه در سازمان ها

سناریو دوم:

در صورت تأمین اعتبار و پیش بینی لازم در بودجه 1401 نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح جهت افزایش آیتم های حقوقی پرسنل رسمی بهره برد. با توجه به اینکه عملاً وضعیت حقوق پرسنل رسمی شهرداری تهران نسبت به سایر دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و خدماتی پایین‌تر است و امکان تغییر در قانون نظام پرداخت شهرداری تهران در کوتاه مدت میسر نیست، از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون و آییننامههای مربوطه امکان افزایش حقوق و مزایای پرسنل رسمی میسر می باشد.

– مزایا: افزایش حقوق پایه و مزایای مستمر پرسنل رسمی و کاهش اختلاف حقوق و مزایای پرسنل رسمی شهرداری تهران نسبت به سایر ارگانهای دولتی و عدم تبعیض در اعمال مزایای غیرمستمر در حقوق پرسنل رسمی و قراردادی

– معایب: افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری تهران و پیش بینی کسری بودجه

سناریو سوم:

تغییر نظام پرداخت پرسنل قراردادی شهرداری تهران، با توجه به اینکه شهرداری تهران در خصوص تأمین پرسنل قراردادی از طریق شرکت تأمین نیروی انسانی اقدام می‌نماید و اختلاف نظام پرداختی بین کارکنان قراردادی (مطابق قانون کار) و پرسنل رسمی (قانون نظام هماهنگ پرداخت) و میزان افزایش حقوق سالانه بین پرسنل تابع قانون کار و پرسنل رسمی در سنوات اخیر موجب افزایش بیشتر اختلاف حقوق پایه پرسنل رسمی و قراردادی شده است، به نظر می‌رسد در صورت تغییر نظام پرداخت پرسنل قراردادی از شرکتی به پیمانی مطابق سایر دستگاه های اجرایی و شهرداری‌های کشور به حل این مشکل برای همیشه پاسخ داده خواهد شد.

در کنار این اقدام، اعمال افزایش آیتم های حقوقی پرسنل رسمی و پیمانی با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می تواند عملاً فاصله حقوق پایه پرسنل رسمی و پیمانی را به صفر برساند.