به گزارش سایت بهارستان ایران ؛

مجلس پس از ایجاد تغییراتی آن لایحه را با عنوان قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب کرد که پس از چهار سال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در سال ۱۳۸۸ با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا به کلیه نهادهای دولتی و عمومی کشور ابلاغ شد.

الزام قانونی و تأکید دولت باعث شد تا بسیاری از نهادهای کشور، از جمله شهرداری‌ها، سامانه شفافیت ایجاد کرده، اطلاعات خود را از آن طریق در اختیار مردم قرار دادند. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصادیق اطلاعات عمومی شامل مواردی همچون فهرست مدیران با ذکر شماره تلفن ثابت و ایمیل سازمانی، نشانی دفاتر وابسته به نهاد، اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایدات، دارایی‌ها، سامانه ثبت و پیگیری شکایات و اعتراضات، و قوانین و مقررات حاکم بر نهاد مربوطه می‌شود. بدین ترتیب شهروند می‌تواند عملکرد هر نهاد را دنبال کرده، موشکافی کند.

سامانه شفافیت شهرداری‌ها اطلاعاتی درباره تعرفه‌های شهرداری برای عوارض شهری، مصوبات و جلسات شورای شهر، نحوه تماس با مدیران شهرداری و شورا، بودجه شهرداری، گزارش عملکرد و صورت حساب مالی شهر، اطلاعات مربوط به مدیران و اعضای شورای شهر، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شهرداری و مواردی دیگر از این قبیل نیز منتشر می‌کند.

هرچند که انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد شهرداری‌ها ضرورتی برای حفظ سلامت اداری و جلوگیری از فساد در نهادها است، اما برای جلوگیری از فساد، کم‌کاری یا حتی بهبود راندمان کار کافی نیست. این جا است که شهروند با ردیابی فعالیت شهرداری می‌تواند به ریشه اشکالات در مدیریت شهر را شناسائی کرده، در راه برآورده شدن منافع عمومی قدم بر دارد. سامانه شفافیت به شهروند کمک می‌کند تا بداند چه کسی مسئول تصمیماتی است که بر زندگی او در محله و شهر تأثیر می‌گذارند. خط مشی شهرداری برای رسیدگی به امور و بهبود اوضاع شهر چیست؟ با تجربه او چه قدر فاصله دارد؟ و تا چه حد پاسخ داده است؟ این که چه پروژه‌هایی قرار است در شهر اجرا شود؟ چه کسانی قرار است این پروژه‌ها را اجرا کنند؟ و چه قدر قرار است برای آن هزینه شود؟ و نهایتا آیا هزینه‌ها درست انجام شده است؟ همچنین آیا خدماتی که شهرداری به شهروندان ارائه می‌کند و هزینه‌هایی که بابت آن از شهروندان، و دولت دریافت می‌کند با آن چه در عمل به او ارائه شده است چقدر هم‌خوانی دارد؟ از طرف دیگر آیا شهر به اندازه کافی پول و سرمایه دارد تا خود را اداره کند؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی برای شهروندی اهمیت دارد که می‌خواهد اوضاع شهر و محله خود را بهتر کند.

به خاطر داشته باشیم که همان طور که اشاره شد راه‌اندازی صرف سامانه شفافیت منظور قانونگذار را تامین نمی‌کند. شفافیت به خودی خود معنی یا فایده‌ای ندارد. بلکه وقتی فایده دارد که از آن برای پاسخگو کردن حکومت استفاده شود.

علاوه بر کمیت، کیفیت اطلاعات ارائه شده در این سامانه‌ها هم مهم است. هرچند طبق قانون همه نهادهای عمومی و خصوصی در کشور موظف هستند تا در صورت درخواست، اطلاعاتی را که طبقه‌بندی شده نیست به صورت چاپی یا الکترونیکی ارائه دهند، اما هدف از سامانه شفافیت این است تا شهروند به شیوه‌ای مؤثر بتواند به اطلاعات مربوط به کار و عمل نهادها و سازمان‌های دولتی دسترسی داشته باشد. به طور مثال برخی شهرداری‌ها تنها فهرستی از پروژه‌های جاری خود را منتشر می‌کنند. اما اطلاعات پروژه شامل برنامه اجرایی، مشخصات پیمانکار، زمان اجرای پروژه، هزینه پروژه، قرارداد و سایر جزییات نیز است که باید در دسترس باشد؛ شهرداری‌های دیگری هستند که این اطلاعات را منتشر می‌کنند. اگر شهرداری به دلیلی این اطلاعات را در درگاه منتشر نکرده باشد شهروند طبق قانون حق دارد تا با مراجعه به دفتر مربوطه این اطلاعات را درخواست کند. قانون هم نهادهای مشمول، از جمله شهرداری، را موظف کرده است تا به چنین درخواستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حداکثر ۱۰ روز کاری، پاسخ دهد.

در ضمن این نهادها اجازه ندارند برای ارائه اطلاعات از درخواست کننده دلیل یا توضیح بخواهند.

البته مواردی هست که سازمان‌ها و نهادها می‌توانند مطابق قانون از ارائه اطلاعات خودداری کنند. گاه قانون در این زمینه خاکستری و ابهام برانگیز است. برای مثال اگر ارائه اطلاعات به جان و مال افراد لطمه وارد کرده، آسایش عمومی را مختل کند، یا به روند تعقیب مجرمان یا ممیزی مالیات لطمه وارد سازد، نهادها می‌توانند از ارائه اطلاعات خودداری کنند. با این حال مشخص نیست که چه کسی تشخیص می‌دهد کدام اطلاعات شامل موارد بالا است و اگر در این زمینه اختلافی میان درخواست‌دهنده و نهادی پیش آید مرجع حل این اختلاف کیست؟

نهادها همچنین می‌توانند خود ابتکار عمل به خرج داده و از ابزارهایی دیگر برای انتشار اطلاعات استفاده کنند. زیرا قانون به آنها توصیه کرده است تا مروج شفافیت باشند. همین است که بسیاری از شهرداری‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای ترویج شفافیت استفاده می‌کنند. برخی شهرداری‌ها از این طریق گزارش پیشرفت پروژه‌ها و خدمات‌رسانی را منتشر می‌کنند. برخی از شوراهای شهر نیز جلسات خود را به صورت زنده در اینستاگرام یا آپارات پخش کرده، یا جلسات ضبط شده را بازنشر می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی همچنین فضایی برای ارتباط نزدیک‌تر میان شهروندان و مدیران شهری فراهم کرده‌اند. از این رو شهروندان می‌توانند با دنبال کردن مدیران شهرداری در این شبکه‌ها عملکرد آنان را بررسی کنند، نظرات خود را درباره برنامه‌ها و خط مشی‌های شهری ابزار و حتی به طور مستقیم با آنان تماس بگیرند.

با این وجود سطح شفافیت شهرداری‌ها در کشور یکسان نیست. هنوز بسیاری از شهرداری‌ها فاقد سامانه شفافیت هستند. برخی شهرداری‌ها هم فقط صفحه‌ای ایجاد کرده‌اند، اما یا فاقد اطلاعات است یا اطلاعات آن به روز نیست. عدم شفافیت در شهرداری شهرهای کوچک‌تر جلوه بیشتری دارد. بسیاری از شهرداری‌های کوچک و یا تازه تاسیس درگاه اطلاع‌رسانی ندارند. برخی از آنان کلا در شبکه اجتماعی حضور ندارند. این درباره شوراهای شهر نیز صدق می‌کند و اغلب جای مصوبات و صورتجلسات شورای شهر خالی است. برخی شهرها هم هستند که به طور کلی معلوم نیست اعضای شورای شهر چه کسانی هستند، یا چگونه می‌توان با آنان تماس گرفت. ممکن است به نظر بیاید که در شهرهای کوچک دسترسی حضوری به مسئولان ساده‌تر است و از این رو اطلاعات به صورت آنلاین منتشر نمی‌شوند یا این که شاید عدم توسعه زیرساخت و محرومیت دلیل آن باشد. اما این الزاما صحیح نیست. برای مثال شهرداری بخشایش، در استان آذربایجان شرقی، با جمعیتی حدود شش هزار سکنه وبگاه اطلاع‌رسانی دارد، در حالی که شهرداری شهر مهربان با جمعیتی مشابه و تنها بیست کیلومتر آن طرف‌تر حضوری در دنیای مجازی ندارد. نکته مهم دیگر شفافیت مالی است. شهرداری‌ها از جمله نهادهای عمومی کشور به شمار می‌روند که چرخه هزینه و درآمد آنها تاثیری مستقیم بر زندگی روزمره شهروند دارد. با این وجود از بیش از هزار و چهارصد شهرداری کشور تعدادی اندک سند بودجه سالانه خود را در اینترنت منتشر می‌کنند.  سامانه شفافیت ابزاری است که به پشتوانه قانون در اختیار همگان قرار گرفته تا بتوان بر عملکرد جزء جزء نهادهای دولت نظارت کرد. در پی الزامی که قانون ایجاد کرده برخی از نهادهای عمومی و دولتی اطلاعات خود را منتشر می‌کنند و این اکنون بر عهده شهروند ایرانی است که نحوه استفاده از این ابزار را فرا گرفته، از آن حداکثر استفاده را ببرد. این را هم باید در نظر داشت که عدم شفافیت در اینترنت به معنی بسته شدن همه درهای شفافیت نیست. زیرا هنوز می‌توان به طور قانونی حجم زیادی از اطلاعات را از شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی درخواست کرد. سامانه شفافیت این روند را ساده‌تر کرده، برای عده بیشتری قابل دسترس می‌کند. وجود درگاه اطلاع‌رسانی این امکان را برای شهروند ایجاد می‌کند که با صرف وقت و هزینه‌ای کم به اطلاعات دسترسی پیدا کند؛ چه او شهروندی باشد که صرفا بخواهد از روند مدیریت و توسعه امور خبردار شود و چه کسی باشد که بخواهد نقشی ایفا کند.

 ” اردوان “