به گزارش بهارستان ایران: «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استان‌ها در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها با بیان اینکه در بحث شوراها معتقدیم که هنوز شوراها به آن نگاهی که در قانون مادر وجود نداشته نرسیده اند، گفت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی می‌گوید به منظور جلوگیری از تبعیض شوراها باید اقداماتی را انجام دهند.

وی ادامه داد: معتمدین مردم در تمامی شوراها وجود دارند و آنچه قانون می‌گوید و آنچه ظرفیت ما است دو دارایی بزرگ است که باید رفته‌رفته ارتقا یابد و آنچه می‌توان به طور مسلم اعلام کرد این است که قانون گذار به دنبال این بوده که مردم خودشان تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند.

سروری با اشاره به اینکه قانونگذار به دنبال تبدیل نظام استبدادی به نظام مردم سالار بوده است گفت: شوراها کجای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور هستند؟ این خواسته قانون هنور متروک است و باید به عنوان نظام شورایی کشور این مطالبات را دریافت کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: طی یکسال اخیر تمام تلاش خود را برای دریافت مطالبات قرار دادیم و خوشحالیم که در این دوره قوای مختلف بهترین همکاری را با ما داشته اند و قوانینی تصویب شد که در بستر آن گفته شد تمامی اقدامات باید با همکاری شورای عالی استان‌ها صورت گیرد.

سروری بیان کرد: همکاری و نزدیکی که میان شورای عالی استان‌ها با قوای ۳ گانه وجود دارد می‌تواند مشکلات ایجاد شده را حل کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جایگاه شوراها گفت: درحالی که دومین دستور امام بحث اجرایی کردن نظام شورایی کشور بود اما شوراها دیر تشکیل شدند و و ۲۰ سال پس از تشکیل نظام ساختاری شوراها به قانون منگنه شدند.

وی تصریح کرد: این مجمع ۷۰ درصد ظرفیت کشور را تشکیل می‌دهد و محتاج به این هستیم که در یک فرایند قانونی تصمیمات شورای عالی استان‌ها را لحاظ کنیم.

سروری با بیان اینکه درحال تدوین برنامه توسعه کشور هستیم گفت: در دین برنامه باید برای نظام شورایی کشور مطالباتی داشته باشیم و کارگروهی برای این امر تشکیل‌شده است تا بتوانیم حضور پر قدرتی در توسعه کشور داشته باشیم و اعضای مجمع می‌توانند نظرات خود را درباره توسعه کشور ارائه دهند.

رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: طی یکسال اخیر هیچ در بسته‌ای مقابل خود ندیدیم و درباره طرح مردمی سازی حکمرانی شکایت داشتیم زیرا اگر این طرح تصویب شود فاتحه شوراها و مردم سالاری دینی خوانده می‌شود.

وی ادامه داد: ورودهای غیر تخصصی به حوزه اختیارات شهردار صحیح نیست زیرا مداخله جدی در مدیریت شهری است.

سروری گفت: یکی از مشکلات ما ساختار شوراها است و اما با سازمان اداری استخدامی جلساتی داشتیم و قرار بر این شد پیشنهاد ساختاری نظامی شورایی کشور بار دیگر بررسی شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/