▪️از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری و لغو مصوبات شورای شهر تهران و هیات دولت در این خصوص روزهای سختی بر شورایاران گذشته و بیم ها و امیدهای زیادی شکل گرفته است. در ابتدا به نظر می رسید شورای شهر به موضوع واکنش جدی نشان دهد اما در عمل معلوم شد که شورا ترجیح می دهد هرگونه تعیین تکلیف در مورد شورایاری را به شورای بعدی واگذار کند و به قول رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا؛ شورایاری را کسی دیگری منحل کرده، چرا شورایاران احیای آن را از شورای شهر مطالبه می کنند!
▪️البته ظاهرا شورا فراموش کرده که در ماده یک اساسنامه شورایاری تصریح شده شورایاری وابسته به شورای شهر تهران است. در واقع این شورای شهر است که شورایاری را به وجود آورده و در قبال آن مسئولیت حقوقی دارد.
در هر صورت با این ترتیب امید شورایاران به شورای شهر، ناامید و چشم ها به سمت مجلس و دولت دوخته شد. در این خصوص از سوی شورایاران و فعالان اجتماعی تهران تلاش های بعمل آمد تا چراغ سبز مجلس و دولت پررنگ تر شود. حالا کم کم تکلیف شورایاران در حال روشن شدن است. نسخه دولت برای اینکار لایحه است که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور تهیه شده ولی خیلی هم حقوقی نیست!
🔻متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده – بند زیر به عنوان بند 35 به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مشور و انتخاب شهرداران الحاق می شود: تشکیل شورایاری های محلی به عنوان نهادی مشورتی، اجتماعی، غیر دولتی، غیر متمرکز، غیرسیاسی و غیر انتفاعی با هدف جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر به مقتضیات محلی، در سطح محلات در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت و مراکز استانها، عضویت در شورایاری ها داوطلبانه و افتخاری است. آیین نامه های اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورایعالی استانها ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
قبلا از آنکه به ایرادات و ابهامات این پیشنهاد بپردازیم بد نیست سری به گذشته بزنیم. در سال 98 وقتی مقدمات برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری در حال فراهم شدن بود و مخالفت های سازمان بازرسی کشور روز به روز جدی تر می شد، طرحی در اردیبهشت ماه برای برون رفت از این تگنا و فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات شورایاری به تصویب رسید و به جهت سیر مراحل مقررات گذاری به هیات وزیران ارسال شد که خیلی از پیشنهاد فعلی دولت بهتر و کامل تر بود. اما در کمال ناباوری این طرح در جلسه تخصصی خاص امور کلان شهرهای هیات که در تیر ماه برگزار شد از دستور خارج و به شورایعالی استانها عودت داده شد و در واقع با این اقدام اولین ترک بر دیوار شورایاری افتاد و سازمان بازرسی را برای انحلال انتخابات شورایاری مصمم تر نمود.
اما ایرادات و ابهامات پیشنهاد دولت:
1. به این نکته توجه نشده که در رای دیوان به اصول قانون اساسی استناد و ذکر شده در هیچ یک از اصول نامی از شورایاری یا انجمن به میان نیامده است و در اصل هفتم به شورای محل اشاره گردیده. اما در پیشنهاد دولت صراحتا از شورایاری نام برده شده است و به احتمال قوی مجلس آن را نخواهد پذیرفت و اگر هم از تصویب مجلس بگذرد شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.
2. هنوز هم از کلمه تشکیل بجای انتخابات استفاده شده و واضح است که اصل مشکل تا کنون بر سر چگونگی تشکیل شورایاری بوده و خوشبختانه مقاومت های مربوط به چرایی و فلسفه تشکیل تا حد زیادی از بین رفته است. به عبارتی همین شرایط هم اکنون در 5 و 7 ماده 80 قانون شوراها این موضوع پیش بینی شده و فقط در پیشنهاد دولت بطور مشخص از شورایاری نام برده شده است. و این بازگشت به نقطه سر خط!
3. به این نکته توجه نشده که یکی از ایرادات اساسی در اساسنامه شورایاری عدم تطابق اختیارات و وظایف با انتظارات است. در آنجا هم شورایاری فاقد هرگونه جایگاه و وجاهت است و همه جور محدودیت برایش قائل گردیده، در پیشنهاد دولت هم شان شورایاری صرفا مشورتی عنوان شده است.
4. تصویب آیین نامه های اجرایی به وزارت کشور و شورای عالی استانها واگذار شده و این بدان معنا است که در چنین موضوع مناقشه برانگیزی مجلس به دولت چک سفید امضا بدهد!
5. با اطمینان می شود گفت وجود شورایاری یا شورای محل بیش از هم اول در کلانشهرها، بعد در شورای مراکز استان و در نهایت در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت لازم و مفید است. اما در اینجا به شهرهای بالای 50 هزار نفر اشاره شده که عملا اکثریت شهرهای کشور را شامل می شود در صورتی که ضرورتی برای اینکار وجود ندارد و شوراهای این شهرها جوابگویی نیازهای مردم هستند.
سوالات بنیادی:
1. جایگاه شورای محل / شورایاری مستقل است یا وابسته به شورای شهر؟
2. برگزاری انتخابات آن رسمی خواهد بود یا غیر رسمی؟
3. چه زمانی برای برگزاری انتخابات مناسب تر است؟
4.آیا یک فرمت خاص برای تمام محلات در شهرهای مختلف جوابگوی نیازها هست؟
5. اگر قرار باشد شورای محل احیا شود، تکلیف آن با شورای شهر چگونه خواهد بود؟
6. آیا ساختار شوراها درست طراحی شده و مشکل فقط اضافه کردن یک بند به ماده 80 است؟
7. هزینه ها و امکانات مورد نیاز از چه محلی تامین خواهد شد؟
8. انتخابات را چه کسی برگزار می کند؟

همچنین لازم به ذکر است که همزمان مجلس شورای اسلامی نیز در حال تهیه طرحی در این خصوص است که به نظر می رسد از این طریق زودتر می توان به نتیجه رسید.

در خاتمه باید از دولت تشکر نمود که در حال دلجویی از شورایاران است!


ابراهیم علی پور – پژوهشگر و مدرس دانشگاه- عضو چهار دوره شورایاری